قدس آنلاین:  اهدافی که هیچ کدام به شهادت آمارهای موجود و بررسی شرایط اقتصادی کشور محقق نشد. نه بهره از نظام بانکی ایران بیرون شد و نه این قانون پس از گذشت ۳۶ سال مورد بازبینی مجدد قرار گرفت.

 چرا بانک‌ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید موفق نبودند؟ برای پاســخ به این پرسش باید گفت برپایه آمار ســالیانه رقمی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود به ســپرده‌های بانکی پرداخت میشود.

 طبیعی است که براساس قانون این رقم باید طبق فعالیت‌های واقعی اقتصاد به سپرده‌گذاران پرداخت شود. به این معنا که سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در ایران رقمی به مراتب بیش از این اعداد است که بر اساس عقود شرعی چیزی حدود ۲۵۰ تا  ۲۸۰ هزار میلیارد تومان آن در سال به سپرده‌گذاران بانکی (به عنوان صاحبان منابع) تعلق میگیرد.

 سؤال اینجاســت چرا اقتصاد ایران با وجود چنین حجم عظیمی از فعالیت اقتصادی در رکود قرار دارد و وضعیت تولید و اشتغال در کشور هیچ تناسبی با این اعداد ندارد؟ فعالیت‌های صوری، پاشنه آشیل نظام بانکی گسترش فعالیت‌های صوری در نظام بانکی ایران موجب شده حجم بخش واقعی اقتصــاد ایران روز به روز کمتر و کوچکتر شــود.

پدیدهای با عنوان فاکتورهای صوری نیز زمانی به وجود آمدند که چیزی به نام بانکداری اسالمی محقق نشد. در واقع وجود فاکتورهای صوری با اجرای بانکداری اسالمی در تناقض کامل است.

 چه هستیم؟ باید چه باشد؟ اتفاقی که امروز در سیستم بانکی ایران رخ میدهد این است که مردم به عنوان سپرده‌گذار منابع مازاد خود را در بانک میگذارند و بانک به نام سود علیالحساب رقمی قطعی را برای پرداخت به سپردهگذاران تعیین میکند.

سپرده‌گذار هم به واســطه اطمینانی که از پرداخت قطعی این بهره به خود دارد، منابع مازاد خود را طی قراردادی در بانک گذاشــته و دیگر نه ســپرده‌گذار با بانک و نه بانک با سپرده‌گذار کاری ندارد.

در اینجا یا خود بانک با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به طمع سود بیشتر با این منابع وارد بنگاهداری میشود و یا با ارائه این منابع به متقاضی تسهیلات، ســودی تعیین می‌کند که البته این نرخ بیشتر از سود پرداختی به ســپرده‌گذاران است.

 این اتفاقی است که در ایران در حال رخ دادن است. تا پیش از دهه ۹۰ چون اقتصاد ایران عمدتاً دارای رونق تورمی بوده، رضایت نسبی از سپرده‌گذار تا بانک و تسهیاتت گیرنده وجود داشته و روند موجود کجدار و مریز با همه ایرادهای خود ادامه داشــته است.

اما در سال‌های اخیر و با توجه به تعمیق رکود اقتصادی در کشور این روند یعنی وضعیت سه ضلع سپرده‌گذار، بانک و وام گیرنده با چالش جدی مواجه شده است.

 در بانکداری اسـلـامی روند به هیچ وجه اینگونه نیست، بلکه سپرده‌گذار سپرده خودش را در بانک گذاشــته و بانک به عنوان یک وکیل منابع سپرده‌گذاران را که ممکن اســت منابع یک تا n نفر سپرده‌گذار باشــد طی قراردادی واقعی و مشخص در اختیار کارآفرین قرار میدهد.

مثلاً در عقد مشارکت منابعی در اختیار تولیدکننده برای ساخت یک کارخانه یا تولید یک کالای مشخص قرار میگیرد . به طبع هنوز کارخانهای ساخته نشده و کااتیی نیز تولید نشده است که قرار باشد وام گیرنده با سود حاصل از تولید آن کاات سود سپرده‌گذاران )صاحبان منابع( را پرداخت کند.

بنابراین از روز نخست آغاز این طرح سپرده‌گذاران به نوعی سهامدار آن کارخانه میشوند تا زمانی که مثلاً بعد از یک بازه زمانی کارخانه وارد عرصه تولید شود. از اینجا به بعد متناسب با سهم سپرده‌گذاران و براساس عملکرد واقعی کارخانه به سپرده‌گذاران سود تعلق میگیرد.

اگر هم کارخانه با ضرر و زیان مواجه شد ناگزیر سودی در میان نبوده، اما سهام سهام‌داران پابرجاست. این روایتی از تفاوت بانکداری اسلامی با ربوی است. قانونی که بیش از ۳۶ سال از تصویب آن می‌گذرد، اما هرگز اجرایی نشده است.

انتهای پیام/